وقال الحنصالي، في تصريح هاتفي لـLe360، إنه «في الحقيقة، لقد تقدمنا، للجهات المعنية، بطلب الاستفادة من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، لكن ليس هناك ما يؤكد استفادة دنيا بطمة من عفو ملكي».
وأَضاف المحامي بهيئة مراكش أن «كل ما يروج هو مجرد إشاعات، لأنه حتى إن كانت موكلتي ستستفيد من عفو ملكي، فلن يكون بإمكاننا معرفة ذلك إلا عند حلول ليلة عيد الأضحى أو أياما قليلة قبلها».
وبخصوص ما جاء في البث المباشر للبحريني محمد الترك، طليق دنيا بطمة، حول «استفادة الفنانة من عفو ملكي ومغادرتها أسوار السجن قبل عيد الأضحى»، أكد الحنصالي، أن «الهدف من نشر هذا الخبر الكاذب هو الإضرار بموكلته».
وأردف المتحدث ذاته أن «هذه مجرد وسيلة للضغط السّام، حتى لا تستفيد بطمة من العفو، ولكن أنا لدي إيمان قوي بأن المؤسسات لا تتأثر بمثل هذه الأمور ولا تخضع لأي ضغوطات، لأنه إن كانت موكلتي تستحق الاستفادة من العفو فستحصل عليه، وإن لم تكن تستحق فلن يكون من نصيبها».
وختم محامي دنيا بطمة تصريحه بالتأكيد على أنه «في حال لم تستفد موكلته من العفو الملكي في عيد الأضحى، فإمكانهم التقدم بطلب آخر في مناسبات قادمة، كعيد العرش، عيد الشباب، ذكرى استرجاع وادي الذهب، وغيرها من المناسبات الدينية والوطنية».
يذكر أن عناصر من الشرطة القضائية كانت قد أوقفت المغنية دنيا بطمة، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها على خلفية قضية «حمزة مون بيبي».
وقضت دنيا بطمة أكثر من أربعة أشهر داخل سجن الوداية بمراكش، الذي نقلت إليه في الليلة نفسها التي ألقت فيها الشرطة القبض عليها.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت، خلال شهر يناير من سنة 2021، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
هذا، وتُتابع دنيا بطمة بتهم «المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد».
