وحسب البيان المنشور عبر حساب سعد لمجرد، فقد أكدت هيئة دفاعه أنها «تبلغت قرار تأجيل الجلسة، نظرا للحالة الصحية لرئيسة المحكمة»، موضحة أنها، ورغم تفهمها لهذا المعطى، «تعرب في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البت النهائي في هذه القضية لعدة أشهر إضافية، رغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف».
وأوضحت هيئة الدفاع، في نص البلاغ، أن ملف باريس، الذي كان مرتقبا النظر فيه أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، شهد بدوره تأجيلا جديدا، حيث جاء في البيان أنه «تقرر أيضا تأجيل الجلسة، وذلك في ضوء ما تبين من سلوك المدعية».
وأضاف: «جرى استدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامها بمحاولة الابتزاز بحق موكلنا سعد لمجرد، وبالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة».
وجدد سعد لمجرد، عبر البيان نفسه، تمسكه الكامل ببراءته، حيث جاء في البيان نفسه: «ويؤكد سعد لمجرد، الذي لا تعنيه سوى هاتان القضيتان لا غير، تمسكه ببراءته منذ تسع سنوات، ويعبر عن تطلعه إلى أن تتحقق العدالة كاملة في أقرب وقت».
وجاءت هذه المستجدات بعد سلسلة طويلة من التأجيلات التي عرفتها القضية الأولى المرتبطة بوقائع سنة 2018 في سان تروبيه، إلى جانب التطورات التي رافقت الملف الثاني الخاص بقضية 2016، والذي شهد بدوره معطيات جديدة تتعلق بتحقيق حول «محاولة الابتزاز» التي طالت لمجرد من طرف المشتكية السابقة وأطراف أخرى، وفق ما سبق للصحافة الفرنسية الكشف عنه.
