وحسب وكالة أ.ف.ب، فإن المحكمة ستعقد جلستها ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يصدر الحكم يوم الخميس المقبل. وسيمثل لمجرد (40 عاما) في حالة سراح، بينما تستعد المشتكية عبر محاميها دومينيك لاردان للمطالبة بعقد جلسة استماع «مغلقة»، معتبرة أن ما عاشته ليلة الواقعة كان «ليلة من الرعب» وأنها تنتظر حكما يعترف بها كـ«ضحية»، على حد تعبير محاميها.
وتعود وقائع قضية 2018 ، حسب تفاصيل أوردتها أ.ف.ب، إلى شهر غشت من السنة نفسها، حين كانت المشتكية تعمل نادلة في سان تروبيه، والتقت بسعد لمجرد في أحد الملاهي الليلية. وأفادت أمام المحققين بأنها وافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن تتحول الأمسية، وفق روايتها إلى «اعتداء جنسي داخل غرفته».
في المقابل، يتمسك لمجرد بأن العلاقة كانت «برضى الطرفين»، وينفي نفيا قاطعا أي استعمال للعنف.
إقرأ أيضا : تطورات قضية لمجرد: تحديد موعد المحاكمة.. والصحافة الفرنسية تكشف محاولة ابتزاز
هذا وما تزال قضية 2016، المرتبطة باتهام الشابة الفرنسية لورا بريول، تلقي بظلالها على الملف القضائي لسعد لمجرد، خصوصا بعد التطورات التي تفجرت خلال الأشهر الماضية، والتي شغلت الصحافة الفرنسية مجددا.
وكشفت صحف فرنسية، من بينها «لو باريزيان»، عن وجود تحقيق قضائي يتعلق بمحاولة ابتزاز تعرض لها لمجرد من طرف لورا بريول ووالدتها ومحاميتها إلى جانب مؤثرة وشقيقها. وحسب المصادر ذاتها، طالبت المجموعة بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى أو الامتناع عن حضور جلسة الاستئناف.
ووفق معطيات قضائية، فإن لمجرد أبلغ السلطات الفرنسية بهذه الواقعة، ما دفع النيابة العامة بباريس إلى فتح تحقيق مستقل استدعيت على إثره الأطراف المعنية بتهم «محاولة الابتزاز» و«تكوين عصابة منظمة». واعتبر دفاع لمجرد أن هذه التطورات «تمس بشكل مباشر مصداقية الطرف المدني».
يذكر أن جلسة الاستئناف في قضية أكتوبر 2016 توقفت في الثاني من يونيو 2025، بعد كشف الدفاع عن تلقي لمجرد منذ دجنبر 2024 اتصالات تتضمن عروض «تسوية مالية» لإنهاء الملف، ما دفع المحكمة إلى تأجيل إصدار الحكم وفتح تحقيق منفصل حول وجود شبكة تمارس الابتزاز.
وتجدر الإشارة أن هذه القضية سبق أن أدت في فبراير 2023 إلى إدانة لمجرد ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم الإفراج عنه في أبريل من السنة نفسها مع استمراره تحت المراقبة القضائية.
