ووفق ما أوردته جريدة الأخبار في عددها ليوم غد، استنادا، حسبها، إلى معلومات من مقربين من سمية بنخلدون، فإن القيادية بحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، "استخارت الله في العمرة بشأن زواجها من عدمه عندما كانت في مهمة خارج أرض الوطن".
ونفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي أن يكون رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران قد تدخل لوقف ما بات يعرف إعلاميا بقصة "العشق الممنوع الوزاري"، بالقول: "إننا لم نقم بشيء مخالف للشريعة الإسلامية، والسيد رئيس الحكومة لم يأمرنا بأي شيء من هذا القبيل"، استنادا إلى ما نقلته جريدة الأخبار.
وعكس ما تداولته الصحافة، حين كتبت أن الزوجة الأولى للحبيب خطبت له سمية بعد انتشار الخبر، فإن زوجة الوزير، التي تشتغل ربة بيت، "زارتها بمنزلها وعبرت لها موافقتها على هذا الزواج 15 يوما قبل انتشار الخبر، أي قبل شهرين، وليس قبيل أيام كما تداولت الصحف.
وبخصوص الضجة المثارة حول اختيار الوزير الشوباني ليوم 13 مارس يوما وطنيا، وهو اليوم الموافق لتاريخ ميلاد سمية بنخلدون نقلت "الأخبار" أن الوزيرة استبعدت ذلك بالقول:" والله العظيم إ هذا التاريخ كان صدفة"، واصفة ذلك بـ"التهمة الجاهزة. ووضحت أن الوزارة كانت مخيرة بين تاريخ 13 و20 مارس، وعندما أرسلناه إلى رئاسة الحكومة اختارت التاريخ المعلوم "حتى يسهل حفظه ويبقى راسخا في الذاكرة.
حدود الخاص والعام في تدبير الشأن العام
تثير قضية الحدود بين الحياة العامة والخاصة للشخصيات التي تتولى شؤون تدبير المرافق العمومية، أو الشخصيات السياسية وغيرها الكثير من القيل والقال حتى في أعرق الديمقراطيات. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه يجب وضع حد بين تناول تفاصيل الحياة الخاصة بالنسبة للشخصيات العمومية، هناك من يدافع عن عدم إمكانية الفصل بينهما، لأنهما مرتبطتين.
ويكفي أن تتذكر ما حصل للرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي ، في ما بات يعرف إعلاميا بـ"أكبر فضيحة جنسية في البيت الأبيض"، أو الضجة التي أثارتها علاقة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند مع الممثلة جولي غاييه، حتى نفهم المسألة. لكن أن تتم العلاقة بين مسؤوليين حكوميين في الآن ذته، فهي مسألة فريدة، تدخل ضمن الاستثناء المغربي.
