وقضت هيئة المحكمة الابتدائية بالجديدة في حق إلياس المالكي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم، بعد إدانته بتهم « التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عن طريق الوسائل الإلكترونية، والتمييز بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الجنس، وبث وتوزيع ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والسب والقذف ضد المرأة بسبب جنسها والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي ضد المرأة ».
ويأتي هذا الحكم على خلفية تورط المالكي في الملف الثاني المتعلق بالشكاية التي تقدمت بها في مواجهته 38 جمعية نسائية وحقوقية إلى رئيس النيابة العامة بخصوص محتوى رقمي صادر عنه.
وقال المحامي يوسف ربيح، في تصريح صحفي عقب النطق بالحكم في حق موكله إلياس المالكي، إنه سيعمل خلال مرحلة الاستئناف على تبرئة المتهم من تهمة التحريض على التمييز بين الأشخاص عن طريق الوسائل الإلكترونية، التي بموجبها تمت مؤاخذته والحكم عليه بثلاثة أشهر نافذة.
وأكد محامي الدفاع أن موكله ينفي كل التهم الموجهة إليه، معربا عن ثقته في إمكانية تبرئته خلال مرحلة الاستئناف.
وصرح قائلا: « نحن على قناعة تامة بأن موكلي بريء وسنسلك كافة مراحل التقاضي إلى غاية تبرئته من المنسوب إليه ».
إقرأ أيضا : إدانة «الستريمر» إلياس المالكي بالحبس: قضية تعكس إشكاليات المحتوى الرقمي بالمغرب
وجاء هذا الحكم على خلفية تورط المعني في الملف الثاني المتعلق بالشكاية التي تقدمت بها في مواجهته 38 جمعية نسائية وحقوقية إلى رئيس النيابة العامة بخصوص محتوى رقمي صادر عنه.
وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت إلياس المالكي، أول أمس الثلاثاء 19 نونبر 2024 بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف درهم، على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة، بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف العلنيين واستهلاك المخدرات، بناء على شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية ومدنية أمازيغية.
وبرّأت المحكمة المالكي في القضية الأولى من تهمتي التحريض على الكراهية والتمييز، عقب تنازل الجمعيات الأمازيغية المتقدمة بالشكاوى ضده عن الدعوى.
