وعلم Le360 من مصادر قضائية أن المحكمة، وبعد 4 جلسات تم خلالها الاستماع إلى الطرفين ودفاعيهما، وتم إعطاؤهما مهلة لمحاولة الصلح، قررت تطليق المدعية وفك عصمتها من زوجها المدعى عليه "طلقة أولى بائنة للشقاق"، مع أدائه لها واجب سكناها خلال العدة وقدره 4000 درهم، ومؤخر مهرها و قدره 5000 دينار بحريني (138.700 درهم مغربي).
وبخصوص حضانة طفلتيهما غزل و ليلى روز، قررت المحكمة إسناد حضانة البنتين لوالدتهما وتمكين الأب من صلة الرحم معهما مرة واحدة في الأسبوع محددة في يوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء من نفس اليوم، واليوم الثاني لكل عيد ديني، إضافة إلى النصف الثاني لكل عطلة مدرسية في حال تمدرسهما، شريطة أن ينتقل والدهما لسكنى الحاضنة لتسلم المحضونتين وأن يعيدهما لها عند انتهاء وقت الزيارة .
ومن جهة أخرى، أصدر القاضي قراره بإلزام محمد الترك، بأداء نفقة طفلتيه لوالدتها دنيا بطمة بحسب مبلغ 1400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكناهما بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بحسب مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما بداية من تاريخ إصدار الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا.
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الترك في الحصول على حضانة ابنتيه، وقررت قبول دعوى الطلب المضاد في الشكل، وفي الموضوع القاضي برفض الطلبين وتحميل رافعهما الصائر.
وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد رفعت دعوى طلاق الشقاق ضد زوجها البحريني محمد الترك شهر شتنبر الماضي، بعد زواج دام أزيد من 10 سنوات، أثمر عن طفلتين غزل وليلى روز، وذلك بعدما وصلت علاقتهما إلى الباب المسدود.
وبالرغم من مساعي محمد الترك لمحاولة الصلح، إلا أن بطمة ظلت متشبتة بقرارها الانفصال عنه. وكشفت بطمة في وقت سابق بأنها عانت لسنوات من زوجها ومدير أعمالها، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة، من بينها "خيانة زوجها للأمانة" عندما كان مدير أعمالها، بالإضافة إلى تعرّضها لـ"العنف الجسدي"، و"الخيانة الزوجية".
وفي ملف قضائي آخر بين الزوجين، أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022، محمد الترك، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك بعد متابعته في حالة سراح في دعوى "الخيانة الزوجية" التي رفعتها ضده بطمة.
وقضت المحكمة ذاتها في حق الشابة "وصال" التي اتهمتها بطمة بالخيانة وسرقة ملابسها، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بتهمة السرقة والتحريض على الفساد.
وقضى منطوق الحكم أيضا بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق المسمى "عبد المغيث.م"، بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم.
وكانت بطمة قد تقدمت بشكاية لدى السلطات الأمنية بمدينة مراكش، اتهمت فيها زوجها بالخيانة الزوجية رفقة الشابة وصال، وخيانة الأمانة بعد تصرفه بأموال حفلاتها عندما كان مديرا لأعمالها، كما اتهمت الشابة وصال بسرقة أغراضها الشخصية من داخل منزلها بمراكش.
