وأثارت القضية الجدل بشأن عدم خضوع شلبي لتحليل مخدرات، وعدم حبسها احتياطيا مثل ما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.
وأوضح المصدر، أن "النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، ذاكرا أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة".
وأضاف أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.
وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن "النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر".
وأشار إلى أن "تعاطي المخدرات في خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه".
وشدد المصدر القضائي على أنه "لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء".
وكان مفتشو الجمارك قد ضبطوا بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي. ليتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.
وبحسب النيابة، فقد كانت شلبي عائدة من الولايات المتحدة وتحديدا من مدينة نيويورك، وأن المضبوطات عبارة عن أكياس وزجاجات وأقلام وبونبوني محشو بالماريغوانا.
