وقال حمية تعليقا على فيديو نشره على تويتر: "وفقاً للقانون وللصلاحيات المنوطة بوزارة الأشغال العامة والنقل قمنا بتكليف لجنة مختصة من المديرية العامة للطرق والمباني مهمتها دراسة وضعية الأشغال المنفذة من قبل مجلس الإنماء والاعمار في المصنع (مسرب الشاحنات) ومدى مطابقتها لعوامل السلامة العامة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة".
وقال الوزير اللبناني، إنّ "هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر العائلات اللبنانية".
وتابع: "هناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة"، مشيرً إلى أنّ "كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، أي نحو مليون دولار، ولكن هناك أولويات للسلامة العامة".
وذكر الوزير أنّ "طريق المصنع اعتبره للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت، «اتخذت اجراءات الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم، فهل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟".
وشدد على أنه "على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به إلى النهاية، ولم ولن اغطي أحدًا، وليأخذ التحقيق مجراه".
