;جاء في مذكرة النقض التي قدمها فريق آمبر هيرد القانوني في محكمة دائرة فرجينيا: "لجميع الأسباب المذكورة مسبقا، وللأسباب الموضحة في المحضر أثناء الجلسات وفي المحاكمة في الدعوى المقدمة وطلبات النقض، تطلب آمبر هيرد من هيئة المحكمة إلغاء حكم هيئة المحلفين الصادر ضدها لصالح جوني ديب، ورفض الشكوى أو الأمر بمحاكمة جديدة، لأن الحكم لم jتم مراجعته بشكل صحيح من قبل مسؤولي المحكمة".
من جانبه، رد محامي جوني ديب في التماسه بأن موكله شرع فقط في التشهير من خلال نظرية ضمنية، متخليا عن أي مزاعم بأن تصريحات آمبر هيرد كانت كاذبة في الواقع، وهو عكس ادعائها بأن قرار هيئة المحلفين ضدها كان مبالغا فيه، حيث تم إصداره بعد انقسام في الآراء، وفي بنود طلب المعارضة، رفض محامي جوني ديب طلب الطعن في الحكم من آمبر هيرد باعتباره "يفتقر للموضوعية".
وجاء في الدعوى أيضا أن أحد المحلفين ثبت أنه وُلد بعد عام 1945، في حين توضح المعلومات المتاحة أنه من مواليد عام 1970، وعليه يثير هذا التناقض تساؤلات عما إذا كان المحلف تلقى بالفعل استدعاء للعمل في هيئة المحلفين وتمت مراجعة بياناته بشكل دقيق من قبل المحكمة، وكشف طلب الطعن المقدم أن المحكمة ملزمة بالتحقق من هوية المحلفين، وهو عكس ما حدث.
على صعيد متصل، قالت هيئة المحكمة لآمبر هيرد إنها إذا أرادت استئناف الحكم من هيئة المحلفين المكونة من 7 أشخاص، فيتعين عليها تقديم طلب رسمي موثق إلى المحكمة، كما يتعين أيضا طرح سندات بقيمة 8.35 مليون دولار مع فائدة سنوية بنسبة 6٪ قبل المضي قدما في أي استئناف، لكن محامي آمبر هيرد أكد أنها لا تملك المال لدفع التعويض أو الوفاء بدفع قيمة السند.
