وقالت فاتي في تدوينتها: "الأم ليست بحاجة بأن نكتب عنها جملا في مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة والأم بحاجة أن نمنحها حقوقها والمساواة التي كنت دائما أسمع عنها ولكن لا أحد يطبقها على أرض الواقع".
وكشفت فاتي أنها كأم ليس لديها الحق في الحصول على بعض الوثائق الإدارية الخاصة بابنها القاصر دون أخذ موافقة الأب، كاستخراج البطاقة الوطنية أو جواز السفر لابنها وغيرها من الأمور الإدارية.
ووجهت فاتي رسالة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي قائلة: "أتمنى من وزير عدل، بصفته حقوقي مهتم بالقضايا الأسرية، المهنية وحقوق الإنسان، أن يمنح الأم حقوقها".
ولمعرفة السبب القانوني الذي يمنع الأم من الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بأبنائها القاصرين، دون أخذ موافقة الأب، اتصل Le360، بالأستاذ أشرف منصور جدوي، محامي بهيئة الدار البيضاء، الذي قال إن "هناك معلومة خاطئة ولكنها سائدة بشكل كبير في المجتمع المغربي، وهي أن الأب هو الوحيد الذي يمكنه أن يقوم بتسجيل ابنه في الحالة المدنية".
وتابع: "ولكن بالرجوع إلى قانون الحالة المدنية، فإننا نجد أنه يمنح الحق للأبوين معا بتسجيل ابنهما فيها، شريطة الالتزام بأجل لا يتعدى الشهر، حتى لا تضطر الأم لرفع قضية اتباث النسب في حال رفض الأب تسجيل الابن في الحالة المدينة".
وبخصوص الحصول على الوثائق الإدارية، قال جدوي: "استخراج زواج السفر للأبناء القاصرين، من الأمور الإدارية التي يمكن للأم أن تقوم بها دون الحصول على موافقة الأب".
وأضاف: "ولكن لن يسمح للأم طبعا بالسفر بابنها خارج أرض الوطن دون أخذ موافقة الأب".
وكشف نفس المتحدث أن "هناك شق آخر، تتعرض فيه الأم للحيف، وهو أن مدونة الأسرة تعطي النيابة الشرعية للأب في المقام الأول، ولكن في حال عدم وجود الأب أو فقده أو الحكم بالتحجير عليه، في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى الأم".
وأردف قائلا: "وعن نفسي أظن أنه من الأنسب أن يقوم القانون المغربي، في حال وقوع الطلاق، بإعطاء الصلاحية للأم للحصول على بعض الوثائق الإدارية المستعجلة الخاصة بأبنائها القاصرين، بدل انتظار موافقة الأب، ولكن طبعا دون إهمال بعض الأمور التي قد تضر بالأب أو الأم، كأن لا تلزم هذه الأخيرة الأب بدفع مصاريف مدرسة خصوصية للطفل بدل العمومية، خاصة أن هذه المصاريف قد لا تكون في مستطاع الأب، وفي حال وقوع مثل هذا الأمر يمكن لهذا الأخير أن يطعن قانونيا في قرار الأم."
