المحكمة الإسبانية صدّقت على قرار سابق صدر في يوليوز 2021، وخلص إلى وجود "أدلة مهمة" تكفي كأساس لمثول شاكيرا أمام محاكمة بتهمة التهرب الضريبي.
يقول ممثلو الادعاء، إن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب، على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.
الادعاء أشار كذلك إلى أن شاكيرا كانت تعيش في منطقة "كتالونيا" شمالي إسبانيا خلال تلك السنوات.
في حين قال ممثلون حقوقيون عن شاكيرا، إن المغنية الكولومبية لم تنتقل إلى إسبانيا إلا في 2015، حيث أدت كل الالتزامات الضريبية المقررة عليها منذ ذلك الحين.
من جانب آخر، لم ترسل إليها المحكمة رسمياً بعدُ ما يفيد باستدعاء المغنية شاكيرا للمثول أمام المحكمة، كما لم يتحدد تاريخ بعد لهذه المحاكمة المفترضة.
في المقابل، قال الفريق القانوني الخاص بشاكيرا في بيان، إنه سيواصل الدفاع عن قضيتها بحجج قانونية قوية.
يُشار إلى أنه في 30 يوليوز 2021، أظهرت وثيقة قضائية أن قاضياً إسبانيّاً يعتقد أن هناك "أدلة كافية" لمثول المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي.
وكان القاضي ماركو غيسوس غوبيرياس أنهى تحقيقاً يسبق المحاكمة، أجراه الادعاء، في مزاعم بأن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو من ضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.
وقال القاضي في ذلك الحين، إن الوثائق المرفقة بالدعوى تشكل أدلة كافية على المخالفات بما يسمح بمواصلة الإجراءات.
وكتب أيضاً أن شاكيرا ومستشاراً مالياً، ورد اسمه أيضاً في القضية، استخدما سلسلة من الشركات في الملاذات الضريبية الخارجية لإخفاء مصادر دخلها خلال تلك السنوات، وأمهلتها المحكمة (في 20 يوليوز 2021) 10 أيام عمل، لتقديم حجج إضافية تثبت موقفها.
وقال الادعاء إن شاكيرا كانت تقيم في كتالونيا خلال السنوات المذكورة، وعاشت أكثر من 200 يوم بإسبانيا في كل من تلك السنوات الثلاث، ما يجعلها مسؤولة عن دفع الضرائب بإسبانيا، لكن ممثلاً لشؤونها يقول إنها لم تقم بإسبانيا إلا في 2015 وأدت بالفعل كل التزاماتها الضريبية، وفق ما نقلته شبكة "رويترز".
وينص قانون الضرائب الإسباني على أن أي شخص يقيم في إسبانيا لمدة ستة أشهر- على الأقل- ويوم واحد أو 183 يوماً في عام معين، يجب عليه دفع الضرائب في إسبانيا، وفق شبكة CNN الأمريكية.
