وجاء حكم محكمة النقض، أمس الأربعاء 16 مارس، بالرفض، ما يعني إقرار الحكم المطعون عليه من محكمة القاهرة الاقتصادية؛ نظرا للضرر الذي وقع على الطيار الراحل، والتي عرفت وقتها إعلاميا بـ"أزمة الطيار أبو اليسر".
وتعود الواقعة للعام 2020، بعد نشر رمضان صورة له مع الطيار الراحل أثناء وقيادة رمضان للطائرة؛ الأمر الذي أحدث حالة من الجدل، واتهام أبو اليسر بالفوضى والسماح لرمضان بقيادة الطائرة، وترتب على الأمر إنهاء خدمة أبو اليسر من العمل وسحب الترخيص الممنوح له من قبل وزارة الطيران المدني.
وبناء عليه، لاحق أبو اليسر رمضان قضائيا، عبر دعوى طالب فيها بتعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه عما لحق به من أضرار نتيجة الصور التي نشرها رمضان.
ورفض رمضان التفاوض مع الطيار أبو اليسر، حيث نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأن مطالبته بالتعويض يعد استغلالا واضحا له، واصفا نفسه بأنه لايقبل منح أموال بطريقة ما أسماه "ليّ الذراع".
وفي أبريل الماضي، توفي الطيار أبو اليسر إثر أزمة قلبية، حيث ظهر رمضان عقب إصدار حكم أول درجة بتعويض أبو اليسر وهو يلقي الدولارات على الأرض، في إشارة منه إلى عدم اهتمامه بالأموال، لكنه يرفض منحها بطريقة لا ترضيه.
وكان محامي أبو اليسر تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رمضان، اتهمه فيه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر على سند أن المبلّغ ضده يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع.
وحمل البلاغ بأن الفعل الذي قام به محمد رمضان يعد مجرما قانونا؛ حيث إنه ارتكب جريمة قتل النفس المعاقب عليها في قانون العقوبات مستخدما التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه.
واختتم البلاغ أنه تم توافر الركن المادي من أركان جريمة القتل في حق المبلّغ ضده لاستخدامه وسيلة إزهاق الروح التي ذكرها القانون، واعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلا عمدا؛ وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
