وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، الاثنين 23 نونبر 2020، نقل إشراف شبيل، القاضية من الرتبة الثالثة من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية في العاصمة، وذلك بعد البت في مطالب التظلم المقدمة إليه.
وكانت الحركة القضائية السنوية في تونس قد أسفرت عن نقل القاضية إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد، من المحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة الاستئناف بصفاقس التي تبعد حوالي 180 كيلومتراً عنها مع تمتعها بالترقية من الرتبة الثانية إلى الثالثة.
ورغم أن هذه القرارات شملت العديد من القضاة والقاضيات، إلا أن نقل زوجة الرئيس أثار ضجة واسعة في تونس، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بهذا القرار الذي جاء ليؤكد بحسبهم استقلالية القضاء التونسي عن الشأن السياسي، انتقده آخرون.
وشملت الحركة القضائية 525 قاضياً، 160 قاضياً في الرتبة الأولى، و153 قاضياً الرتبة الثانية، و212 قاضياً في الرتبة الثالثة.
