وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، أن زيان، الذي سبق وأن تقلد أيضا منصب نقيب لهيأة المحامين بالرباط، شارك في الوقفة الاحتجاجية للمحامين، الجمعة الماضي، مستغلا الفرصة وضاربا عرض الحائط كل التصريحات والإحصائيات التي قدمتها وزارة الصحة، حول مرضى كورونا.
كما علق المحامي، الذي كان يضع الواقية البلاستيكية بالإضافة إلى الكمامة، على التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وتحمل الخسائر الاقتصادية الكبيرة في سبيل ذلك، قائلا: "وايلي هاد كورونا مبرر باش يضربو بينا كيما بغاو.."، ثم فجأة تحول إلى مصدر للتتبع الوبائي.
وأضاف المتحدث في صيغة تأكيدية: "كنقولها ليكم وتنعاودها ليكم كاين 15 حالة ديال كورونا في المغرب، والله ما كاينة شي حاجة زايدة، كاين 700 لي كاتعالج، تيتعالجوا بلا دوا.."، ما يضع تصريح النقيب السابق محل تناقض كبير بين الواقع والعالم الافتراضي الذي يعيشه، تقول "الصباح".
وتساءلت اليومية حول ما جاء على لسان زيان، قائلة: "كيف لرجل أقسم بأغلظ الايمان بـ[والله ما كاينة شي حاجة زايدة]، أن يلتزم بوضع الكمامة والواقي البلاستيكي، مضيفة: "تسفيه مجهودات الدولة عندما يصدر عن أمي أو أمية كاليوتوبر مي نعيمة، التي دافع عنها في قضيتها المتعلقة بنفي وجود كورونا، قد نجد لها تبريرات من قبيل سعي المرأة إلى رفع نسبة المشاهدات لدر مداخيل مهمة من ترويج كلامها عبر يوتيوب، أو نلتمس لها العذر بالنظر إلى مستواها الثقافي والتعليمي".
لكن، تضيف الجريدة، "أن يصدر كلام كهذا عن رجل تقلد مهمة وزارية ويتزعم حزبا سياسيا، ناهيك عن مزاولته المحاماة عقودا من الزمن، وتوليه مهمة نقيب، فهذا أمر يدعو إلى التساؤل حقيقة عن سر الخرجات غير المفهومة للمحامي زيان، لدرجة أنه في حالات ركب على إشاعات وشرع يفتي فتاواه، التي لم تترك حتى مجالات الفقهاء وعلماء الدين، بعد أن أحل شرب البيرة ووعد المتلقين بأنه سيأتي بالبيان والسند الشرعي".
وتابعت اليومية في صفحتها الثانية، أن زيان أصبح يقتفي خطى "مي نعيمة"، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي طرحوا استفهامات عريضة حول ما وصفوه باللامساواة، إذ كيف يطبق القانون بتمييز على البعض بدعوى خرق الحجر الصحي أو بث محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، فيما آخرون لا رقيب عما ينشرونه ويبثونه من سموم بين العموم، على حد تعبير الصحيفة.
