غير أن هذا الإنكار لم يقنع قاضي التحقيق، محمد الصباري، بالمحكمة الابتدائية لمراكش، ليقرر إحالتها رفقة شقيقتها على القضاء، مؤكدا ما انتهت إليه النيابة العامة بابتدائية مراكش في وقت سابق، بتوجيه التهم لدنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة واستكمال التحقيق معهما.
واعتبر قرار الإحالة أنه توجد ضد الشقيقتين بطمة قرائن كافية على ارتكابهما جملة من الاقترافات تقع في دائرة: «المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد».
كما التمست النيابة العامة إجراء تحقيق إعدادي في القضية واتخاذ تدابير المراقبة القضائية المتمثلة في كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل واحدة من المتهمتين، وإغلاق الحدود في حقهما.
وامتد مثول المعنيتين بمكتب قاضي التحقيق إلى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المنصرم، فيما كانت الجموع المتحلقة خارج أسوار مبنى المحكمة وضمنهم والدة المتهمتين وزوج دنيا بطمة، تنتظر القرار النهائي، قبل أن تنقشع سحب القضية عن قرار التحقيق معهما في حالة سراح بكفالة مالية حددت في 30 مليون سنتيم بالنسبة لدنيا و10 مليون سنتيم بالنسبة لابتسام، مع إحاطتهما بجدار الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، مع تحديد جلسة التحقيق المقبلة بتاريخ 10 فبراير القادم.
وسيبرز اسم المغنية دنيا بطمة على سطح القضية مع استدعائها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليها على خلفية الشكاية التي تقدم بها نشطاء الهيئة الحقوقية المومأ إليها خلال شهر يوليوز المنصرم للوكيل العام باستئنافية مراكش، حول ما تعرض له رئيس الجمعية وبعض المحامين من أعضائها من حملة تشهيرية مترعة بألوان القذف والقدح على صفحات حساب «حمزة مون بیبی»، وبالتالي المطالبة بالاستماع لدنيا بطمة على خلفية اتهامها من طرف بعض ضحايا الحساب المذكور بكونها من يقف خلف حملات التشهير التي طالتهم.
