ومع أنّ الملكة أتمّت عامها الـ 93 في أبريل الماضي، لكنّها قد تُفعّل قانون "ريجنسي" لعام 1937، خلال عامين، للتخلي عن غالبية المهامّ التي كانت ملقاة على كاهلها لابنها، ووريث العرش.
وإنطلاقاً من هذا القانون، فإنه يسمح للملكة تسليم السلطة في حال شعرت بالعجز مع احتفاظها بلقبها الملكيّ.
ولتمرير القانون، سيكون لزامًا على الأمير فيليب، إلى جانب ناطق باسم البرلمان، ومسؤول ثالث بارز، أن يقدّموا أدلّة تدعم طلب الملكة الخاصّ برغبتها في التّنازل عن صلاحيّاتها.