وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المشرع أطلق حرية الإبداع الفني، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية والأخلاقية والاجتماعية".
وأضافت: "إذا ما خرج المصنف السينمائي عن أحد هذه الحدود، عُد خارجا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو وتسمو دائما، في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة".
وأثار الفيلم، الذي أنتج عام 2014 جدلا واسعا على المستوى السينمائي والثقافي بالنظر إلى تضمنه مشاهد جريئة تفاوتت وجهات النظر بشأنها.
وحسمت المحكمة الدستورية في مصر بهذا القرار، جدلا قانونيا ثار قبل 5 سنوات، عقب صدور قرار إداري من رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص فيلم "حلاوة روح"، الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومنع وقتها من العرض العام، ودفع هذا القرار، منتج الفيلم إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، سعيا لإلغائه.
