فيما أشارت الصحيفة إلى تردد أنباء عن إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عنه إلى مجلس النواب، إذ إن المخرج المصري عضو في مجلس النواب ويتمتع بحصانة برلمانية تمنع مساءلته القانونية والقبض عليه.
بينما لفتت صحيفة «المصري اليوم» نقلاً عن مصادر بالمطار إن سهولة السفر بفضل حصول خالد يوسف على تأشيرة دخول أوروبية بشكل مسبق.
وفي ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على منى فاروق وشيما الحاج، وقالت الأجهزة الأمنية إنها «رصدت مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين» بعد انتشارها على الشبكات الاجتماعية، وجرى القبض عليهما بتهمة ارتكاب «فعل فاضح».
فيما أكدت الصحف المصرية أن الجهات الأمنية تحاول تحديد هوية الرجل الذي ظهر برفقتهما ولم تظهر ملامحه، واتهم عدد من رواد الشبكات الاجتماعية المخرج المصري خالد يوسف بأنه هذا الشخص، مبررين ذلك بأنه صوته، وبظهور صور على جدران المنزل تعود له.
إلا أن يوسف نشر بياناً عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية أكد فيه تعرضه لحملة شرسة قد تصل لحد الزج به في السجن بسبب رفضه التعديلات الدستورية، التي تمدد فترة ولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كونه عضواً في البرلمان المصري.
لكن بعد ساعات من القبض عليهما، أكد موقع «الجرس» الفني، وصحيفة «النهار» اللبنانية، أنهما اعترفتا في تحقيقات النيابة العامة بأنهما ظهرتا بالفعل في الفيديو، وأن خالد يوسف «غرر بهما» لتصوير الفيديو وابتزازهما.
وقال الموقع: «إن المخرج الشهير هو من طلب منهما أداء مشاهد الشذوذ الجنسي في الفيديو، بعد أن أحضر شخصاً ادعى أنه شيخ و2 شهود ونصب عليهما، مدعياً أنه بذلك يصبح زوجاً شرعياً لهما».
فيما قالت الصحيفة اللبنانية إن المخرج المصري وراء انتشار الفيديوهات بعد عامين من تصويرها، وأنهما أكدتا أنه «طلب منهما زيارته في المنزل وقضاء سهرة معه والإقدام على أفعال شاذة من أجل تسكينهما في عمل سينمائي جديد من إخراجه».
