قال أحد مقدمي البلاغ، إن البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف، يحفظ مباشرة إذا كان ما زال بالمكتب الفني للنائب العام، وفي حالة إحالته للنيابة المختصة سيكون مصيره الحفظ أيضًا بعد تقديم نسخة من التنازل المعدة سلفًا.
وعن الجنحة المباشرة، أكد المحامي أن الجلسة المحددة لنظر الجنحة لم تنعقد في موعدها الذي تم الإعلان عنه سابقًا (12 يناير المقبل)، مبررًا ذلك بقوله: "لم تكتمل الإجراءات المتعلقة بالجنحة، لأن انعقاد الجلسة يَلزم إعلان رئيس نيابة الأزبكية بنص الدعوى (الجنحة) ليتم قيدها برقم، ومن ثم تودع في جداول الجلسات، ونحن لم نكمل تلك الإجراءات".
وأشار إلى أنه "ما دامت الجلسة لم تنعقد، فلن تحضر رانيا يوسف للمحكمة من الأساس فيما يخص جنحتهم"، وعن الجلسة التي حددتها نيابة الأزبكية من قبل، أكد المحامي أن الموعد يحدد بشكل مبدئي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات السالف ذكرها، وإذ لم تستكمل لا يمكن نظر الجنحة - على حد قوله.
وبرر المحامون، أسباب التنازل عن "البلاغ" و"الجنحة"، في بيان صحفي، بأن رانيا يوسف قدمت اعتذارًا للأسرة والمجتمع المصري عن تلك الواقعة، وأكدت أن الأمر لم يكن متعمدًا، ووضعت في هذا الموقف لظروف خارجة عن إرادتها، وأقرت أن السلوك المرتكب كان خطأ وغير متعمد منها".
وتابع المحامي المصري، إنه لم تجر أي اتصالات من جانبهم ورانيا يوسف، وأن سحب البلاغات جاء بعد اعتذارها وليس لأي أسباب أخرى.
وكان المحامون، طالبوا في بلاغهم المتنازل عنه، بالتحقيق مع الفنانة في اتهامات بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة"، بعد ظهورها بفستان آثار ردود أفعال واسعة داخل المجتمع، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
