قضية لمجرد عرفت فصولا عديدة، ابتداء من إيقافه من قبل الدائرة الـ17 بالعاصمة الفرنسية باريس، وقضائه 48 ساعة رهن الإيقاف في انتظار عرضه على المحاكمة، ودخوله سجن فلوري الشهير، إلى حين حصول على سراح مؤقت مشروط إلى حين إنتهاء المحاكمة، وذلك بعد أن قضى 168 يوما داخل السجون الفرنسية.
بدأت القصة حين حل لمجرد بالعاصمة الفرنسية باريس لإحياء حفل فني ضخم، والذي كان مقررا يوم السبت 29 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر قضاء سهرة بأحد الملاهي الليلية ليلتقي بالمدعية لورا بريول 20 سنة ويقضي معها بعض الوقت، كلنهما قررا استكمال السهرة بالفندق حيث يقيم بموافقتها، قبل أن تخرج من الغرفة تطلب النجدة، وتصرح بأن النجم المغربي اعتدى عليها واغتصبها، ليتم إيقافه وإحالته على القضاء في محاكمة ما تزال أطوارها تجري إلى حدود الآن، حيث قضى مدة 5 أشهر في السجن قبل أن يحصل على الإفراج المؤقت، لكن مع وضعه السوار الإلكتروني بقدمه اليسرى لمراقبة تحركاته وضمان عدم هروبه خارج فرنسا.
حصول لمجرد على السراح المؤقت مع وضع سوار إلكتروني، أعتبر حينها نصرا جديدا أمام القضاء الفرنسي، وذلك بعد أن أيّدت النيابة العامة الفرنسية قرار قاضي الحريات بإطلاق سراحه المشروط، وشارك في الجلسة سعد ومحاميه والمدعي العام الفرنسي، ولم تستغرق الجلسة إلا دقائق معدودة.
الجلسة كانت مخصّصة فقط لمناقشة الطعن المقدّم من المدعي العام الفرنسي حول قرار قاضي الحريات بإطلاق سراح سعد، وشهدت توجيه أسئلة محدودة من المدعى العام لسعد بوجود محاميه.
كما حاول محامي المدّعية لورا بريول الضغط على القضاء الفرنسي لإعادة سعد إلى سجن فلوري إلا أنّه فشل، وبعدها أعلنت النيابة العامة الفرنسية تأييدها لقرار قاضي الحريات، وموافقتها على شروط إطلاق السراح، وهو ما يعني أن سعد سيظل خارج أسوار السجن إلى حين انتهاء المحاكمة.
قبل حصول لمجرد على سراح مؤقت تم تقديم ضمانات جديده من فريق دفاعه، وهي نسخة من عقد المنزل الذي سيقضي فيه فترة إقامته الجبرية، والذي سيكون في باريس بجوار المحكمة، وذلك بعدما تمكن والداها من الحصول عليه قبل الجلسة.
محامي لمجرد استطاع بعد فترة الحصول على حكم بإزالة سوار المراقبة الإلكتروني، وهو ما أتاح له إمكانية التنقل بحرية أكبر في فرنسا، إلا أن « لمعلم » لن يكون بإمكانه مغادرة الترب الفرنسي، حيث سيبقى رهن إشارة القضاء إلى حين صدور القرار النهائي في القضية التي يتابع من أجلها، وهو ما اعتبر مؤشر قوي على تحسن الموقف القانوني للمغني المغربي.
وإلى حدود الساعة لم يعلن قاضي المحكمة العليا في فرنسا قراره في القضية، حيث تم تأجيل إصدار حكم نهائي عدة مرات.
