وحسب يومية "المساء" الصادرة يوم غد الاربعاء، فقد عرفت القضية تطورات جديدة بعد أن أمر الوكيل العام للملك الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالاستماع إلى المدير العام للقناة. كما أمر مختصين في الطب الشرعي بالتأكد من واقعة الاغتصاب التي تدعيها الصحافية، وقد أعطيت تعليمات بتفريغ محادثات عبر رسائل قصيرة ومكالمات هاتفية في محاضر رسمية.
وتضيف الجريدة، أن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق في واقعة الاغتصاب، في الوقت الذي نفى محامي سليم الشيخ أن تكون الشابة سلوى على علاقة بمدير القناة منذ 2010، وأضاف المتحدث أن المشتكية كان عليها أن تلجا إلى القانون مباشرة بعد الاغتصاب، وألا تنتظر لتطالب بأخذ منصب مقدمة برامج مقابلا للاغتصاب.
وبخصوص المكالمة الهاتفية، قال المحامي إنها ربما قد تكون مفبركة ولا قيمة لها في القضية، وليست دليلا قاطعا على أن الشابة تعرضت بالفعل للتحرش الجنسي والاغتصاب.
ويعتبر محامي الشيخ أن موكله تعرض للتهديد والابتزاز من طرف الصحفية المتدربة، وأن لديه دلائل ورسائل أخرى منها تكشف محاولات الابتزاز، التي استعملتها من أجل نيل منصب مقدمة برامج في القناة الثانية، بالإضافة إلى استعمال الكلمات النابية والقذف والتشهير من دون وجود أدنى دليل على التحرش الجنسي، في حين اعتبر دفاع المشتكية أن التحقيق أخذ مجراه الطبيعي، وأن الاستماع إلى المدير العام للقناة سيكشف معطيات جديدة بعد أن صدرت تعليمات بتفريغ محادثات لم يكشف عنها بعد، إضافة إلى رسائل قصيرة.
