أجري البحث تحت عنوان «فك شفرة العنف التكنولوجي القائم على النوع: يؤدي تزايد التقنيات الحديثة إلى تأجيج العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت»، وشمل سبع دول منها المغرب.
وقد أظهرت الدراسة أن نساء مغربيات مطلقات يتعرضن لخطر نشر صورهن الحميمية أو مقاطع الفيديو من قبل أزواجهن السابقين بهدف الانتقام.
أدى تهديد الأزواج السابقين بنشر الصور الحميمية إلى تراجع النساء عن مطالب النفقة والحضانة، وحتى المطالبة بأموال وممتلكات. وأظهر التقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت بعض الأفراد الحرية في الإساءة إلى النساء عبر نشر صورهن الحميمية.
إحصائيات ومخاطر متزايدة
أشار التقرير إلى أن أرقام 2021 أظهرت استخداما واسعا لمواقع التواصل الاجتماعي بين الرجال في الدول التي شملتها الدراسة، مما أدى إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء عبر الإنترنت منذ ذلك الوقت. كما أكدت المقابلات التي شملت 50 امرأة من الدول السبع المذكورة أنهن يعانين من هذه الظاهرة.
روابط بين العنف عبر الإنترنت والعالم الواقعي
أوضحت الدراسة أن الإساءة عبر الإنترنت قد تتحول إلى عنف قائم على النوع الاجتماعي خارج الإنترنت، بما في ذلك التحرش الجنسي والمطاردة وعنف الشريك الحميم. وأكد أحد المسؤولين الحكوميين في إندونيسيا أن تهديدات عبر واتساب للنساء تحولت لاحقا إلى أفعال جسدية مثل الاغتصاب.
بحسب «روتجرز»، هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الرؤى حول الواقع اليومي وتأثير هذا النوع من العنف. ويدعو الباحثون إلى التعاون بين الأفراد والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الحكومية وشركات ومنصات التكنولوجيا مثل XوTikTok وFacebook وMeta لمكافحة إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.
