ويهدف الملتقى، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات، على مدى ثلاثة أيام، إلى الرقي بالمستوى الاقتصادي للمتعاونات، وتعزيز روح الابتكار لديهن في ميدان تثمين المنتوج وتسويقه، خاصة التعاونيات العاملة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية.
ويشارك في الدورة الثانية للملتقى، شخصيات نسائية في مجال التمكين الاقتصادي من دول عربية وإفريقية وأمريكية، إلى جانب تعاونيات نسائية من مختلف جهات المملكة.
وأكدت رئيسة منتدى المرأة الصحراوية تنمية وديمقراطية، فاطمة الغالية الليلي، أن المنتدى يسعى إلى خلق فضاء للنقاش والتشاور، وكذا تبادل الآراء والأفكار والخبرات بين القوى النسائية، تعزيزا لمكانتهن ودعما لحضورهن، باعتبارهن فاعلات نشيطات ومنخرطات في الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وبعد أن أبرزت الليلي، الحصيلة الإيجابية التي حققها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية وعلى الصعيد الحقوقي والتدبيري، أشارت إلى أن هذه الحصيلة لم تبلغ المشاركة المنصفة والعادلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسعى إليها النساء بكل أطيافهن وانتماءاتهن بسبب المعيقات الثقافية والسوسيولوجية ذات الطبيعة البنيوية التي من غير الممكن التغلب عليها ما لم يتسلح النساء والرجال معا بالصبر والعزيمة والعمل الدؤوب.
وعبرت عن الأسف كون المجتمعات العربية والإفريقية لاتزال غير معترفة للمرأة، بشكل كامل، بقدرتها على المشاركة في إنتاج الثروة وتولي الأدوار القيادية والمشاركة الفعلية في صنع القرار، داعية، في هذا الصدد، إلى تضافر الجهود لتجاوز الإكراهات وتخطي العقبات، لاسيما أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بإدماج حقيقي للمرأة في الصياغة والتنزيل والتقييم وتتبع المردودية.
من جهته، أكد الكاتب العام لولاية جهة العيون - الساقية الحمراء، إبراهيم بوتميلات، أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب فتح فضاءات للنقاش والتشاور والتداول وصقل الخبرات، مبرزا أن هذا الملتقى يشكل فضاء يسمح لمكونات المجتمع النسوي بالتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهن واستعراض الإكراهات وسبل تخطيها من أجل تحقيق تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشاد بوتميلات، بالمناسبة، باختيار موضوع هذه الدورة حول "المجال التعاوني" أو "الاقتصاد الاجتماعي التضامني"، الذي يعتبر المجال الأكثر حظا الذي يمكن المرأة من الاندماج والتمكين الاقتصادي.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، على أهمية هذا الملتقى الذي يعرف مشاركة وازنة لقيادات نسائية من دول مختلفة، منوهة بدقة اختيار موضوع هذه الدورة وراهنيته، باعتبار مجال التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يتصدر المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال.
وأضافت الدريوش، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يستمد أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؛ كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون، وبمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع حيث تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية.
وأشارت إلى انخراط قطاع الصيد البحري في كل المشاريع التي من شأنها دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري، لكي يصبحن فاعلات اقتصاديات في محيطهن، معتبرة أن المرأة المغربية أبانت من خلال انخراطها في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، عن قدراتها الابتكارية والخلاقة في قطاع اقتصادي وتنموي هام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ عبر تشكيل تعاونيات نسائية في هذا المجال.
وأجمعت كلمات باقي المتدخلات على أن التمكين الاقتصادي للمرأة، يشكل سبيلا لابد منه لنجاح المرأة العاملة، ووسيلة لتحصين المكتسبات التي حققتها في تثمين المنتجات، معبرة عن اعتزازهن باندماجها وتفاعلها في كل المجالات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي عبر تكتلها في تعاونيات نسوية.
وستتواصل أشغال هذا الملتقى، بتنظيم مجموعة من الورشات حول مواضيع متنوعة تشمل على الخصوص "تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بين القيادات النسائية والمتعاونات"، و"تملك خبرات وأساليب تسويق منتوجات التعاونيات"، و"الاستشارة الفلاحية رافعة لتطوير التعاونيات الفلاحية النسائية"، و"تثمين الموروث الثقافي اللامادي الحساني، وتنمية مهارات التعاونيات النسائية لبلوغ ريادة الأعمال"، إلى جانب عقد لقاءات شعرية وفنية، وكذا تكريم ضيفات الملتقى.
