وذكر المنتدى، في بلاغ له، أن مراكز الاستماع والإرشاد الأسري المنضوية في شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تواصل رصد «الاستمرار المقلق لظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وتزايد حالات قتل النساء وبطرق بشعة، ناهيك عن تداعيات الجائحة التي عمقت الإشكاليات المرتبطة بالعنف ضد النساء وساهمت في تطوير أساليب جديدة للعنف خاصة على المستوى الرقمي، مما قد يساهم في تعميق الفجوة بين التشريعات والإجراءات والتدابير المعتمدة وبين الواقع المعيش».
وطالب المنتدى الحكومة بمضاعفة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة من خلال «تكثيف التعبئة من أجل نشر قيم التعايش ونبذ العنف وترسيخ ثقافة احترام النساء وتكريس كرامتهن وتمتيعهن بحقوقهن والعمل على بلورة وإرساء سياسة أسرية شمولية ومندمجة تدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتقوي أدوارها في التنشئة على قيم الكرامة والمساواة والتعاون ونبذ العنف».
كما دعا إلى «العمل على تعزيز الدعم بالنسبة للجمعيات النسائية ومراكز الاستماع والإرشاد لضمان استمرارية خدماتها باعتبارها دعامة أساسية لتدخلات الدولة في مناهضة العنف، مع توفير الحماية اللازمة للمراكز وللعاملين في مجال مناهضة العنف ضد النساء».
وأكد على أهمية «تشجيع التبليغ عن العنف وتأمين حماية المبلغين والشهود، وتطوير منظومة التكفل بالنساء المتضررات من العنف، مع وضع نظام واضح ومتكامل للخدمات يدمج كل المتدخلين، واعتماد آليات لتتبع وتقييم عمل خلايا التكفل وتعزيزها».
ودعا المنتدى إلى «دعم تطوير خدمات مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف والفتيات، وإحداث مؤسسات جديدة ومتخصصة وبالعدد الكافي، والحرص على ملائمة خدمات التكفل لكل النساء بمختلف مستوياتهن وأوضاعهن مع إيلاء عناية خاصة بالنساء في وضعية هشة».
