وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن "الاستراتيجية التي نتطلع لأن تؤسس لمرحلة جديدة نستثمر من خلالها جميع التراكمات والمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز الذي يطالها".
وأشارت الوزيرة" في هذا السياق، إلى أن "المغرب بفضل التوجيهات السديدة للملك محمد السادس، وجهود جل القطاعات والمؤسسات والهيئات، تمكن من قطع أشواط هامة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية".
وأكدت أن "ذلك تعزز بدستور 2011 الذي نص على مساواة الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، كما تعزز أيضا بالخطة الحكومية للمساواة، والبرنامج الوطني مغرب التمكين للنساء والفتيات، وهما الإطاران الاستراتيجيان الذين نطم من خلال تفعيلهما إلى تحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء بالدرجة الأولى، والتمكين للنساء في كافة المجالات وخصوصا المجال الاقتصادي".
وأبرزت المصلي، أن إعطاء هذه السياسات بعدها الجهوي والمحلي، ترجم من خلال عدد الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و رؤساء الجهات وكذا بعض الجماعات الترابية سواء في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات أو في مجال مناهضة العنف والإقصاء وتوفير بنيات الاستقبال والتكفل والمواكبة وجعل الأماكن العامة ولوجة وآمنة بالنسبة للجميع وخصوصا النساء والفتيات.
ودعما لهذا المسار، شددت الوزيرة، على أن الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030 تهدف إلى تحقيق استشراف العمل الحكومي في إطار رؤية شاملة متكاملة ومتقاسمة بين المتدخلين؛ وخلق الانسجام والتكامل اللازم بين التدخلات لتحقيق النجاعة في القضاء على الظاهرة؛ وكذا مواكبة تفعيل الإصلاحات القانونية المحققة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز والاستغلال والتعذيب والاتجار في البشر وغيره؛ وإعطاء بعد جهوي مجالي لسياسة مناهضة العنف ضد النساء وجعلها شأنا محليا مع تحديد أدوار الفاعلين المحليين.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز النهج الوقائي والتدابير الزجرية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية التي تحقق الحماية والتكفل الفعلي بالنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ وضمان حماية وتمكين النساء في وضعيات صعبة، إضافة إلى المساهمة في تعديل المعايير الاجتماعية والثقافية التي تطبع مع العنف، معتمدة في ذلك على النظرة الشمولية في مناهضة الظاهرة ومنطلقة من نهج الوقاية-الحماية ومبنية على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والنظرة الاستباقية للتحولات الاجتماعية.
وأبرزت الوزيرة بأن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020-2030، تتوقف بالاستناد على نتائج الأبحاث الوطنية والدولية، عند الإشكاليات المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء. وتقدم مقترحات بأهم الرهانات التي يتعين معالجتها، بالنظر لخصوصية الظاهرة أو في علاقة مع التحولات التكنولوجية و الاجتماعية والبنيوية للمجتمع المغربي. كما تقدم محاور استراتيجية وأهداف فرعية مع تدابير مقترحة في كل هدف.
وإلى ذلك، اعتبرت المصلي، أن "هذا المسار التشاوري الذي يشمل كذلك محطات مع فاعلين من جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والآليات والهيآت ذات الصلة، نتطلع من خلاله إلى إغناء مشروع هذه الاستراتيجية بمقترحات ستشكل في ما بعد مداخل لتحقيق الحماية والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، في سبيل حماية حقوقهن المشروعة وتوفير بيئة آمنة لهن في جميع الفضاءات، وسند ثقافي وقانوني داعم وحامي لكافة الحقوق الإنسانية للنساء".
