بلاغ للمنتدى النسائي لحزب العدالة والتنمية، لفت إلى «عجز السياسات العمومية وخاصة في القطاعات الحيوية، عن وقف تنامي الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية مما يؤثر سلبا على وضعية فئات عريضة من النساء، خاصة في العالم القروي، والمناطق المعزولة والأحياء الهامشية للمدن، ويحد من المجهودات المبذولة في مجال تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ويهدد طبيعة التماسك الاجتماعي».
وأكد البلاغ الذي أصدره المنتدى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، على «تراجع القيم المجتمعية الأصيلة، واستفحال مظاهر العنف المتعدد الأبعاد ضد المرأة، وأنشطة الاستغلال الجنسي، والهجرة السرية وكل أشكال الاستغلال والإهانة واستهداف الكرامة والتشهير والمتاجرة بقضاياها».
وسجل المنتدى، «محدودية المنظومة القانونية في مجال الحماية من أنواع الانتهاك للحقوق وممارسة العنف، وضعف مجهودات التمكين الاجتماعي والاقتصادي عبر تقوية القدرات التعليمية وتنمية المهارات المهنية لتجاوز الإقصاء والتهميش».
وأعلن المنتدى «مواصلة ورش تتبع ومواكبة تطبيق قانون مدونة الأسرة بإصدار مذكرة ترافعية لتعديل بعض مقتضياتها، بما يحقق كرامة المرأة ويحمي مؤسسة الأسرة ويكرس التنزيل السليم لمفهوم الرعاية المشتركة، ويعيد الاعتبار لمساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة».
كما أعلن «إطلاق حملة للترافع من أجل تعديل المنظومة القانونية للعمل بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة العاملة وحماية الأمومة ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ويتلائم مع المعايير الدولية للعمل».
