النباوي الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق"، قال إن "السياسة الجنائية تضع محاربة العنف ضد النساء في مقدمة أولوياتها، وتولي ذلك كل العناية وكامل الحرص"، مضيفا في الورشة التي نظمت بالرباط، أنه "منذ نشر قانون محاربة العنف ضد النساء سارعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه، حيث قامت بتوجيه منشور يحث السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة".
وتابع المصدر ذاته، أن المنشور المذكور، دعا القضائيين إلى "تنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون من أجل مواكبة وتتبع تنفيذه، ومن أجل دعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضياته التنزيل السليم".