وذكرت الجمعية، أنها «تابعت تفاصيل المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية الذي عرض أمام المجلس الحكومي بتاريخ 05 شتنبر الماضي المنجز وفق رؤية إستراتيجية: "وظيفة عمومية مهنية ناجعة و محفزة" والمرتكز على الأسس الثلاثة الأساسية خدمة المرتفق/ كفاءة الموظف / نجاعة الإدارة لتحليل مدى انسجامه واستجابته للمساواة بين الجنسين».
وأضافت الجمعية النسائية، أنه «المخطط الذي طالما انتظرناه منذ المناظرة الوطنية حول "المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية" المنظمة بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية بتاريخ 23 يونيو 2013، من أجل أن يحدث تغييرا جذريا في الوظيفة العمومية، على أساس أن يندرج الإصلاح في ظل توجهات دستور 2011 روحا ومنطوقا».
وعبرت الجمعية عن تفاجؤها بعد صدور تفاصيل المخطط، معتبرة بأن «جوهر الإصلاح المزعوم ظل بعيدا كل البعد عن الانتظارات التي طالما عبرنا عنها، علما بأن مجال الوظيفة العمومية من المجالات التي تغيب فيها المساواة بين النساء والرجال، وتعاني فيها النساء من التمييز، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال النسب المخجلة التي تشغلها النساء في مناصب المسؤولية والوظائف العليا».
وأكد المصدر ذاته، أن «المخطط التنفيذي لتنزيل "الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية" لم يتطرق إلى مساواة النوع الاجتماعي».
هذا ودعت الجمعية إلى «استحضار المساواة كما نص عليها الدستور كمرتكز أساسي للإصلاح سواء على مستوى الرؤية أو في مختلف الأوراش الإصلاحية و في جميع القوانين الواردة في المخطط»، وكذا «إعمال مبدأ المساواة عند اعتماد التدبير بالكفاءة والحرص على نهجه في نظام الوظائف والكفاءات وفي آليات استقطاب الكفاءات وفي التكوين المستمر».
كما دعت الجمعية إلى «تفعيل المناصفة نصا و فعلا عند مراجعة نظام الولوج للوظيفة العمومية/ عند التعيين في المناصب العليا أو عند سن آليات التدبير التعاقدي».
