ودعت الوزارة المذكورة، إلى اعتماد خيار إقامة دور الحضانة في المرافق العمومية كإجراء "تحفيزي"، وذلك انسجاما مع مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018 والتي تتضمن من بين مشاريعها المهيكلة مشروع تنفيذ استراتيجية تعزيز المساواة بالوظيفة العمومية.
وأكدت الوزارة أن الإجراء أخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول التوفيق بين العمل والأسرة لدى النساء والرجال بالوظيفة العمومية، والتي أكدت أن المسؤولية العائلية تعتبر من بين المعيقات التي لا تشجع النساء على الترشح لتقلد مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية وخصوصا تربية الأطفال.
© Copyright : DR
وذكر المصدر ذاته، أنه أعد دفاتر تحملات لإقامة دور حضانة بالقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والجهوي وتحديد عوامل نجاحها واستمراريتها، وهي إطار مرجعي يتضمن معايير تخص ضمان الجودة اللازمة على مستوى الصحة والسلامة والنظافة وكذا طرق التسيير والتمويل.
وأضاف المصدر ذاته، أن دفاتر التحملات تم إعدادها انسجاما مع مضامين الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر1989 الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996 ص2847- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.93.363 الصادر في 21 نوفمير 1996.
