وصرحت الأستاذة في جامعة جنوب أستراليا، كارول كوليك، المشاركة في إعداد هذه الدراسة التي همت تحليل أجور 3000 امرأة على مدى خمس سنوات، بأن هناك تفاوتا كبيرا في الأجر الأساسي بالإضافة إلى تفاوت في المكافآت.
وأوضحت أن "متغيرات كمسؤوليات الأطر، والأداء المالي للشركات وللقطاع تمثل جزءا من هذا التفاوت"، مضيفة أنه حتى بعد مراعاة هذه العوامل، يظل التفاوت في الأجور بين الجنسين أعلى من 15 في المائة.
ووفق للدراسة، فحتى النساء المتواجدات في أعلى هرم المسؤولية التنظيمية، ورغم الخبرة والمؤهلات التي يملكنها، يعانين أيضا من التفاوت في الأجور، فضلا عن أن الرجال يكسبون في المتوسط 25717 دولار في السنة أكثر من النساء.
وتفيد الدراسة أن التفاوت في الأجور بين الجنسين أكبر بكثير في الشركات الكبرى التي لا تتقلد فيها المرأة مناصب في مجالسها الإدارية.
وفي السياق ذاته، أشارت كوليك إلى أنه حتى في الشركات التي لا تشغل فيها المرأة منصبا في المجلس الإداري، يمكن أن تصل فيه نسبة التفاوت في الأجور إلى 40 في المائة.
