وصوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن « سرورها » بإقرار التعديل، مؤكدة، في تغريدة على تويتر، أن هذا الإصلاح «متوازن وعادل».
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد القادم، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام؛ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من شتنبر 2023 وحتى 2030.
