واختفت مئات الأدوية من أرفف الصيدليات في أرجاء البلاد منذ شهور، وضمن ذلك علاجات مهمة لأمراض مثل القلب والسرطان والسكري.
تقول الدكتورة ضحى معاوي فوراتي، وهي طبيبة تونسية متخصصة في أمراض الكلى وضغط الدم: «موضوع فقدان الأدوية أصبح صعباً للغاية على المرضى. لدينا مشكلة حقيقية مع بعض الأدوية التي لا تتوافر لها أدوية بديلة».
وكان على فوراتي أن تطلب من بعض المرضى أحياناً محاولة الحصول على أدوية من أوروبا، وضمن ذلك الأدوية المستخدمة للسيطرة على عدم انتظام ضربات القلب، وتخثر الدم، والتي تقول إنه لا يوجد بديل جيد لها في تونس.
وتُظهر الصعوبات التي تواجهها هذه الطبيبة وغيرها، تأثير المشاكل المالية المتفاقمة في تونس على الناس العاديين الذين تتزايد مشاعر الغضب عليهم من دولة قادرة بالكاد على الحفاظ حتى على الخدمات الأساسية.
فيما تجد تونس صعوبات منذ العام الماضي، في دفع أثمان سلع أخرى تُباع بأسعار مدعومة، مما تسبب في نقص دوري في الخبز ومنتجات الألبان وزيت الطهي والسكر والأرز مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يكفي 93 يوماً فقط من الواردات في نهاية شهر ماي الماضي مقابل 130 يوماً خلال التوقيت نفسه من العام الماضي.
وتريد تونس خطة إنقاذ مالي بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والتي حذرت وكالات التصنيف من أن تونس، بدون هذه الخطة قد تتخلف عن سداد الديون السيادية، لكن الرئيس قيس سعيد رفض الشروط الرئيسية للاتفاق. ويقول مانحون غربيون إن المحادثات تعثرت.
وتستورد تونس الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، والتي توفر الأدوية للمستشفيات والصيدليات في جميع أنحاء البلاد.
في السياق ذاته، يقول رئيس نقابة الصيدليات التونسية، نوفل عميرة، لوكالة رويترز، إن مئات الأدوية لم تعد متوافرة وضمن ذلك أدوية السكري والتخدير وعلاج السرطان.
وذكر عميرة أن الصيدلية مدينة بمبالغ كبيرة لموردين أجانب؛ مما دفعهم إلى فرض قيود على مبيعاتهم لتونس، وأضاف: «المشكلة مالية بالدرجة الأولى».
وأوضح أن الصيدلية المركزية مدينة بنحو مليار دينار (325 مليون دولار) لموردين أجانب. وقال مسؤولون من الصيدلية المركزية إن ديونها تقدر بنحو 800 مليون دينار.
وقال إن الدولة كانت تغطي العجز المالي في السنوات الماضية، لكنها لم تعد تفعل ذلك بسبب الأزمة المالية المتفاقمة، موضحاً أن هذا هو السبب في غياب الأدوية.
