ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي ترعاه الإمارات العربية المتحدة.
وأرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي عدة مرات كان آخرها أمس الأربعاء 20 دجنبر 2023 بطلب من الأمريكيين الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من دجنبر ضد نص سابق يدعو إلى « وقف إطلاق نار إنساني » في قطاع غزة الذي تقصفه القوات الإسرائيلية ردا على الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ويطالب النص خصوصا أطراف النزاع بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع « برا وبحرا وجوا »، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة « الإنسانية » للنزاع.
ويدين مشروع القرار الذي لا يورد، على غرار النصوص السابقة، اسم حركة حماس، « كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين » و »كل الأعمال الإرهابية » ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الأربعاء إن الدول « تعمل على أعلى مستوى من الدبلوماسية للتوصل إلى نص سيكون له تأثير على الأرض، مشيرة إلى أن « الدبلوماسية تستغرق وقتا ».
وأضافت « إذا فشل هذا، فسنواصل المحاولة (...) هناك معاناة كبيرة على الأرض ولا يمكن للمجلس أن يستمر في الفشل في هذا الشأن ».
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، لم يتمكن المجلس من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما دعا في قراره في 15
نونبر إلى « هدنات إنسانية ».
وجرى رفض خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، اثنان منها بسبب « فيتو » أمريكي آخرهما في الثامن من دجنبر. ومنعت الولايات المتحدة رغم الضغوط غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى « وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية ».
وهذا الاحتمال استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء مجددا « لغاية القضاء » على حماس.
ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني الكارثي في غزة، يبدو أن معظم أعضاء المجلس حريصون على تجنب « فيتو » جديد.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم مثلا حذف الإشارة إلى « وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية »، بناء على طلب الأميركيين.
تعارض إسرائيل بدعم من حليفتها الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتمتع بحق النقض، عبارة « وقف إطلاق النار ».
وقال مصدر دبلوماسي إن التأجيل الأخير جاء بطلب من الولايات المتحدة.
