وكتبت دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع على صفحتها عبر موقع فيسبوكّ: «اقتحام دار المحامي من طرف البوليس وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله».
وأكدت إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني لفرانس برس «توقيف الدهماني من قبل أعوان الشرطة في مقر دار المحامي» بالعاصمة تونس.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة «قرطاج» المحلية الخاصة تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني، وهي محامية أيضا، بسخرية «شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)» ردا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.
وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض «مهينا» في حق البلاد.
وتلقت سنية الدهماني استدعاء للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بدون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.
وأكدت الدهماني لوسائل اعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء بدون معرفة أسباب هذا الاستدعاء.
ولم تحضر الدهماني للتحقيق الجمعة وأصدر قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية مذكرة توقيف بحقها رافضا طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.
وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة «تعمد استخدام شبكات وانظمة معلومات... بهدف الاضرار بالأمن العام»، بموجب المرسوم 54.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 دجنبر 2022 مرسوما رئاسيا ع رف بـ«مرسوم 54» ينص على عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام» وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار «لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني».
كما يعاقب كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر «أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزو رة أو بيانات تتضم ن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية».
وخلال عام ونصف عام، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ويستمر وضع المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في التدهور منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس سعيد في فبراير 2023 وندد فيه بوصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» كجزء من مؤامرة «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.
