ووفقا لبلاغ للمجلس نشره على موقعه الرسمي، فقد ترشح لهذا المنصب، بالإضافة إلى الرئيس السابق والرئيس المنتخب، نعيمة الحامي وناجي مختار.
وذكر المصدر أن محمد مفتاح تكالة فاز في الجولة الثانية من التصويت بـ67 صوتا مقابل 62 صوتا لمنافسه خالد المشري، وذلك من مجموع 131 عضوا من أعضاء المجلس الذين صوتوا في هذه الجولة.
وقال الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، في كلمته الأولى أمس الأحد، إن «المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولمّ شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم».
كما أشار إلى أن «ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها».
من هو محمد تكالة؟
ولد محمد مفتاح تكالة في 15 يناير 1966 في مدينة الخمس الواقعة غربي ليبيا (135 كلم شرق العاصمة طرابلس). درس في المدارس الليبية وحصل في نهاية مسيرته العلمية في البلاد على بكالوريوس هندسة حاسوب من المعهد العالي للإلكترونات بمدينة بني وليد غرب البلاد عام 1986.
بعد ذلك سافر تكالة خارج البلاد لإكمال دراسته العليا فحصل في 1997 على الماجستير في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية براغ بدولة تشيكيا. وفي ذات التخصص تحصل محمد تكالة عام 2008 على درجة الدكتوراه في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية بودابست بدولة المجر.
أما عن الوظائف التي تقلدها محمد تكالة قبل وصوله لهرم المجلس الأعلى للدولة، فقد بدأ حياته العملية مهندساً للحاسوب بأحد مصانع الأسمنت في ليبيا وكان ذلك بين عامي (1986- 1992).
وتولى رئاسة قسم التدريب بذات المصنع ثم أصبح معيداً بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية الهندسة بمدينة الخمس الليبية في 1992 ثم عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بذات الجامعة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا ثم رئيساً لقسم «الدراسة والامتحانات» بالكلية.
وفي 2012 أعلن عن فتح باب الترشح لأول برلمان في ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي فترشح محمد تكالة عن دائرة الخمس وتمكن من الحصول على عدد كافٍ من الأصوات أهله ليكون نائباً. وبعد تحول المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة بناء على اتفاق ليبي برعاية أممية ودولية أصبح محمد تكاله عضواً بالمجلس الأعلى للدولة.
وفي 2022 وخلال مباحثات بين مجلسي النواب والدولة لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة، كان محمد تكالة رئيساً لفريق المجلس الأعلى للدولة لوضع خارطة الطريق.
