وقالت المفوضة، في بيان، وفقا لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون».
وأضافت: «لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع».
وشدّدت مياتوفيتش على أن «من الواجب على السلطات السماح بالممارسة الفعّالة لهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين يغطون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها».
وكانت باريس ومدن فرنسية أخرى قد شهدت، أمس (الخميس)، مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي سيرفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً بحلول العام 2027، وقد تخلل هذه المظاهرات تحطيم بعض المتظاهرين لواجهات متاجر، وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن، التي استخدمت عدة مرات القنابل المسيلة للدموع.
