وخرج العديد من المتظاهرين منذ صباح الثلاثاء للاحتجاج، كما أغلقت طرقات وتوقفت حركة النقل في محطات السكك الحديد والحافلات.
وقال الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجي: «أدعو موظفي هذا البلد، أدعو المواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة»، مضيفاً: «لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله لتحركنا».
وهذا سادس يوم تحرك، منذ 19 يناير، ضد إصلاح نظام التقاعد، وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين باعتباره «ظالماً»، خصوصاً للموظفين العاملين في وظائف صعبة.
منذ أسابيع زادت النقابات الضغط، وأعلنت للشعب الفرنسي أن عليه الاستعداد للعيش لمدة 24 ساعة في بلد «مشلول»، داعية الى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.
«الحكومة الفرنسية تتفهم.. ولكن»
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لقناة فرانس 5: «أستطيع أن أفهم أنه ليس هناك الكثير من الناس يرغبون في العمل لعامين آخرين، لكن من الضروري ضمان استمرارية نظام العمل».
ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن خطتها، على الرغم من حراك الأيام الخمسة الماضية.
ويراهن ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي في هذا المشروع الأبرز في ولايته الثانية من خمس سنوات، إذ يرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يبلور اليوم استياء قسم من الفرنسيين حياله.
وقال ماكرون: «نعلم جميعاً بما أننا نعيش حتّى سن أكبر، أن لا معجزة: إذا أردنا الحفاظ على نظام يقوم على التوزيع، علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول إن هذا شيء يسعدنا، هذا لا يسعد أحداً»، آملاً في أن يتم تحكيم «المنطق».
