وكان المجلس الدستوري، في وقت سابق الجمعة، قد صادق على الإصلاح الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما على البند الأهم فيه، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، ما أثار استياء المعارضة والنقابات، اللتين تعهدتا بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزاً لولاية ماكرون الثانية.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عدداً من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن اتحاد النقابات دعا في اجتماع، مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد هذا لم يلق تجاوباً.
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصاً من مخاطر العنف. إذ قال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: «الكفاح مستمر»، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أن «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد».
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى «عدم تفعيل» هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري. وقال: «أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية…»، وذلك بينما شهدت بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصاً منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور، التي تسمح لها بذلك.
