من المتوقع أن يؤدي فشل التصويت إلى تعميق التوترات في لبنان الغارق بالفعل في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، والذي يواجه أيضاً شللاً سياسياً غير مسبوق في غياب وجود رئيس للدولة ومجلس وزراء كامل الصلاحيات.
وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه بعد الجولة الأولى؛ مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.
وكان لبنان قد شهد، منذ شتنبر 2022 نحو 11 جلسة كان آخرها في 12 يناير الماضي، لانتخاب رئيس للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022، دون أن يتفق الفرقاء في البلد على اختيار الرئيس.
وبحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يتم انتخاب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين، بينما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية بحال حضور 86 نائباً من أصل 128.
وتدعم جماعة حزب الله، التي تقول إنها تمارس حقوقها الدستورية، حليفها المسيحي الوثيق سليمان فرنجية. وتحدث الحزب، الذي تصنفه الولايات المتحدة « منظمة إرهابية »، بلهجة عنيفة في حملته ضد أزعور، ووصفه بأنه مرشح مواجهة وتحدٍ.
ومقعد الرئاسة في لبنان هو المنصب المخصص لأحد أفراد الطائفة المسيحية المارونية بموجب نظام المحاصصة الطائفية وهو لا يزال شاغراً منذ أكتوبر الماضي عندما انتهت ولاية ميشال عون المتحالف مع حزب الله، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
