وحسب موقع « أكسيوس » الأمريكي، فإن هذا الحكم يطرح أسئلة قانونية وسياسية غير مسبوقة سيكون لها تأثير على الحملة الرئاسية لعام 2024.
ورجّح الموقع أيضاً أن يؤدي حكم إدانة ترامب إلى تأجيج جهوده المتكررة لتصوير نفسه على أنه ضحية لمدعين عامين ذوي دوافع سياسية.
كما يرجح أيضاً أن يستأنف فريق ترامب القانوني الحكم، وهي عملية من غير المرجح أن تنتهي قبل نونبر 2024.
وسعى ممثلو الادعاء إلى أن يثبتوا لهيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً بما لا يدع مجالاً للشك أن ترامب قام عمداً بتزوير سجلات الأعمال لارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.
واتهم ترامب العام الماضي بـ34 تهمة جناية من الدرجة الأولى لتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى فيما يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار كرشوة لممثلة إباحية بسبب لقاء جنسي مزعوم.
وفق « أكسيوس » فإن إدانة ترامب تثير أسئلة قانونية غير مسبوقة في الوقت الذي يسعى فيه لاستعادة البيت الأبيض.
فعلى سبيل المثال، يقول الموقع، ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب سيتمكّن من التصويت في نونبر، حيث إن بعض الولايات لديها قوانين تحدّ من حقوق التصويت للمجرمين.
وتضمّنت المحاكمة تفاصيل بذيئة حول اللقاء الجنسي المزعوم للممثلة الإباحية مع ترامب.
كما جمعت المحاكمة ترامب وجهاً لوجه مع مساعده السابق مايكل كوهين الذي تحول إلى خصمه.
وشهد كوهين أن ترامب أمره بدفع مبلغ 130 ألف دولار كدفعة مالية للمثلة في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقال أيضاً إن ترامب وافق على خطة لسداد المبلغ من كوهين للممثلة، وهو التأكيد الذي كان في قلب التهم الموجهة إلى ترامب.
إلى جانب ذلك، فرض القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على القضية، أمر حظر نشر على ترامب يمنعه من التعليق على المحلفين والشهود وموظفي المحكمة المرتبطين بالقضية، وكذلك أفراد أسرهم.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
