وأثارت منظمة أرباب العمل الجزائرية، في رسالة موجهة إلى السلطات، الركود العام، ومناخ الأعمال الذي يعاني من انعدام الثقة والشفافية، فضلا عن الارتفاع العام لمختلف الأسعار.
وحذرت رئيسة الكنفدرالية، سعيدة نغزة، من تلقيها «التماسات متكررة من رجال الأعمال الذين يشكون من الاضطهاد والضغوط المختلفة من مختلف ممثلي الدولة».
وتؤكد المنظمة أن «رجال الأعمال يشتكون من الغرامات التي تفرضها لجنة مكونة من خمسة وزراء، دون إعطائهم الحق في الاطلاع على ملفاتهم».
وعبرت عن سخطها من كون «هذه الغرامات تتجاوز في بعض الأحيان، بالنسبة للبعض، مبلغ أصول شركاتهم، والتي لن يتمكنوا، أصلا، من دفعها».
وفي رأي رئيسة الكنفدرالية، فقد «كان من الأفضل دراسة كل ملف على حدة، وإذا اقتضى الأمر، تأخذ العدالة مجراها»، متسائلة عن فرص رجال الأعمال أمام لجنة يتحدث عنها الجميع في أوساط الأعمال بالجزائر.
وقالت: «عندما يتم استدعاء رجل أعمال أمام لجنة يكون وزير العدل عضوا فيها، يجد نفسه بدون أي حماية، أو جهة يمكن الاستغاثة بها».
ولمعالجة هذا الوضع، يقترح أرباب العمل الجزائريون التعامل مع هذا الملف «بطريقة عقلانية (...) ، مع الالتزام بإطلاق مشاريع استثمارية منتجة كل في مجال نشاطه».
وكشفت نغزة في رسالتها النقاب عن قضية رجال الأعمال الجزائريين الذين قاموا بعمليات اقتناء عقارات بالخارج.
وأضحت: «يجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلد، بما في ذلك مشكلة عدم قابلية تحويل الدينار ومشكلة السكوار (السوق السوداء للعملات) ... أي رجل أعمال حقق أرباحا يطمح إلى امتلاك عقارات في الجزائر وخارجها (...)، لكن القانون الجزائري لا يسمح بذلك».
وتساءلت عن «كيفية التعامل بعقلانية مع هذه القضية. هل عن طريق إفلاس الفاعلين المعنيين؟ أو عن طريق بيع أو إغلاق مصانعهم وتسريح آلاف العمال؟».
واقترحت رئيسة الكنفدرالية إحداث لجنة تحقيق لتحديد كيفية إصدار تراخيص وحصص الاستيراد التي تسلم للبعض ولا تسلم للبعض الآخر.
وسجلت: «حاليا، نرى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات بسبب قيود الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) وغيرها من التراخيص المطلوبة» من قبل بعض الوزارات «والتي لا نعرف كيف تعمل ووفقا لأي معايير؟»، داعية إلى الشفافية في تدبير قطاع الاستيراد.
وللخروج من هذا المأزق، اقترح رجال الأعمال الجزائريون تنظيم حوار ثلاثي (الحكومة - أرباب العمل-النقابات) لمناقشة المشاكل الاقتصادية للبلاد.
