وأوضح بلاغ للوزارة أن «أربعة إرهابيين تمكنوا في حدود الساعة التاسعة من مساء أمس، من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار»، مضيفة أن الإرهابيين قتلوا «اثنان من أفراد الحرس الوطني فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة».
وقالت الوزارة إن الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ إجراءات تعقب الفارين للقبض عليهم في أقرب الآجال.
ولم تكشف السلطات الموريتانية عن هويات الفارين، غير أن مصادر إعلامية أن اثنين من الهاربين محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
وحسب موقع جريدة «الشرق الأوسط» فإن الأمر يتعلق بـ«السالك ولد الشيخ، وهو مدان بالإعدام، حيث شارك في عملية استهداف نواكشوط بسيارة محملة بالمتفجرات 2011. وهي السيارة التي تم تفجيرها عند مدخل نواكشوط الجنوبي، وسبق له أن فر من السجن بداية 2016. وتمكن من مغادرة البلاد حيث أوقف في غينيا بيساو وأعيد إلى السجن في نواكشوط».
أما الهارب الثاني، وفق المصدر نفسه، فهو «محمد ولد أشبية، وهو الآخر مدان بالإعدام حيث شارك في عملية تورين، وفي احتجاز حارسين في السجن المركزي».
وذكرت الصحفية أن من بين الفارين مسجونان احتياطيا، وهما محمد يسلم محمد محمود عبد هللا، وهو في السجن منذ عام 2020. وعبد الكريم أبو بكر الصديق أباتنة، وهو معتقل منذ يناير الأخير.
وقالت وزارة الداخلية إنّ «الحرس الوطني عزّز سيطرته على السجن وبدأ فوراً في تعقّب الهاربين من أجل القبض عليهم في أسرع وقت ممكن»، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات يمكن أن تُساهم في توقيفهم.
ونقلت وسائل إعلام أخرى أن الشرطة الموريتانية عثرت على مركبة الهاربين في شمال شرق نواكشوط.
ولم يجر تطبيق عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ عام 1987.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجناء بسبب ضعف الإجراءات الأمنية، إذ سبق أن فر قيادي من « تنظيم القاعدة » عام 2015 خلال الزيارات العائلية للسجن، مستعملاً بدلة حرس السجن.
وتقع موريتانيا على الحدود مع مالي، حيث اندلع تمرّد في عام 2012، قبل أن يمتدّ إلى دول أخرى في منطقة الساحل. ومع ذلك، لم تكن هناك هجمات في موريتانيا منذ عام 2011.
