وكشفت وسائل إعلام إسبانية، نقلاً عن مصادر برلمانية مطلعة، عن تفاصيل مقترح جديد قيد الدراسة، يهدف إلى تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في البلاد، يتيح لهم إمكانية الحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقت.
المشروع الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية، ينص على منح المهاجرين تصريح تصريح إقامة وعمل لمدة سنة واحدة، شريطة إثبات الإقامة في البلاد لمدة لا تقل عن 12 شهراً قبل نهاية عام 2024، وخلو السجل الجنائي للمترشح، سواء داخل إسبانيا أو خارجها، إلى جانب التخلي عن أي طلب لجوء قائم، إذا سبق للمعني بالأمر التقدم به.
وحسب تقرير صحيفة El País الإسبانية، الصادر يوم 20 ماي 2025، فإن المشروع الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية يهدف إلى تسوية مؤقتة لأوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، الذين دخلوا التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2024.
التصريح المؤقت، ووفق ما أوردته الجريدة، سيسمح للمهاجرين المؤهلين بالإقامة والعمل في جميع أنحاء الأراضي الإسبانية لمدة 12 شهراً، دون الحاجة إلى تقديم عقد عمل مسبق.
ويأتي هذا المقترح ضمن سياسة انتقالية استثنائية، وفقا لوصف الحكومة. ويفتح الباب أمام آلاف الأشخاص لتقنين إقامتهم في البلاد، وسط تباين في المواقف السياسية.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الإجراء لا يُعتبر «عفواً عاماً»، بل يندرج في إطار معالجة ظرفية لأوضاع قائمة، وفق توازن دقيق بين الاعتبارات الإنسانية والمصالح الاقتصادية للدولة.
وعن كيفية تنزيل مضامين هذا المشروع، ذكرت صحيفة La Tercer، في تقرير لها، أن الحكومة الإسبانية تعتزم إصدار مرسوم ملكي خلال ستة أشهر من المصادقة على المقترح، لتحديد آليات وإجراءات التنفيذ. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تُعد السابعة من نوعها في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، بعد تسويات سابقة أبرزها تلك التي جرت سنة 2005.
ولفتت الجريدة إلى أن المقترح الحكومي الإسباني قد يُفضي إلى تقنين وضعية ما يزيد عن 500 ألف مهاجر غير نظامي، من جنسيات مختلفة، أغلبهم ينحدرون من دول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
