وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي « طلب التحقيق بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة »، كما طلب أن « تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة »، وفق وكالة الأنباء الليبية « وال ».
بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة « إكس »: « خاطبت المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدي درنة، ووجهت الأجهزة المعنية، بالتعاون الكامل في ذلك ».
توقعات بارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألفاً
من جانب آخر، قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الأربعاء، إن عدد القتلى في مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 و20 ألفاً، استناداً إلى عدد المناطق المدمرة.
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، إن « عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف، والمفقودون بالآلاف »، دون ذكر عددهم.
وأضاف أن « حصيلة الوفيات تعتبر أولية، وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات، ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر »، مرجحاً ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.
وبسبب انهيار السدين في الوادي الذي يعد المكان الوحيد الذي تجتمع فيه المياه المنحدرة من كافة وديان الجبل الأخضر الليبي بشرق البلاد، كان غالبية من لقوا مصرعهم من درنة.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأربعاء، إن « الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين؛ لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ ».
حيث قال الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، إن « الجيش أخلى درنة من السكان والصحفيين؛ لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية للعمل وانتشال ضحايا إعصار (دانيال) ».
