وقال قيس سعيد الذي يحتكر كامل السلطات منذ صيف 2021 في مقطع مصور بثته الرئاسة أمس الجمعة: « أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر المقبل لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية ».
وأكد سعيد متحدثا من منطقة تطاوين في جنوب تونس، أنه يلبي بذلك « الواجب الوطني المقدس » حيث « لا مجال للتردد ».
واضاف « أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية الى الانتباه من كل اشكال الاندساس والمغالطة (...) والى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء »، مؤكدا التعويل « على قدراتنا الذاتية وحدها ».
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع عام 2023، سجن المعارضون البارزون بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
منذ فبراير الماضي، سجن نحو عشرين معارضا وشخصية وصفهم سعيد بـ« الإرهابيين » و »اتهموا بالتآمر على أمن الدولة »
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه « يقمع الحريات في البلاد »، لكن الرئيس التونسي يكرر أن « الحريات مضمونة ».
وقضت محكمة تونسية أول أمس الخميس بالسجن ثمانية أشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية يوليوز، إضافة إلى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأوقف المرايحي (64 عاما) الامين العام لحزب « الاتحاد الشعبي الجمهوري »، وهو حزب يساري يعارض سياسات سعيد، في 3 يوليوز الفائت.
وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعيد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن اضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 فبراير 2023 بتهمة « التآمر على أمن الدولة ». وكان أعلن حزبه ترشحه في مارس الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.
كما عبر زعيم حزب « العمل والانجاز » عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية يونيو.
ونددت « منظمة العفو الدولية » و »هيومن رايتس ووتش » في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو بـ« تصعيد » السلطات التونسية « قمعها » ضد الإعلام وحرية التعبير وبتوجّه لـ »قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011″.
