ويأتي هذا الإخلاء في إطار حملة أمنية واسعة النطاق تقودها السلطات ضد المهاجرين غير الشرعيين، الذين استنكرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية وضعهم الهش، ودعت إلى التدخل العاجل لمساعدتهم.
وعبرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن مخاوفها من « تجمع نحو 500 مهاجر، بينهم نساء وأطفال، في باب الجبلي، الساحة الرئيسية بمدينة صفاقس، على خلفية تزايد العنف ضد الأشخاص المتنقلين » في ثاني أكبر مدن البلاد.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، يجدون أنفسهم في « وضع صحي وإنساني هش وفي ظروف معيشية مخيفة، محرومون من السكن، ومن الولوج إلى المياه والغذاء ».
وذكرت هذه المنظمات أنه وبعد سلسلة من عمليات الإخلاء الجماعي على خلفية تصاعد التوترات مع الساكنة المحلية، تمكن عدد من المهاجرين إثر ذلك من العودة إلى صفاقس، بعد أن حرموا من كل شيء، حيث تجمعوا بالشارع، مفترشين الأرض في ظروف هشة قاسية.
وأدانت كذلك عرقلة عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن عددا من المنظمات والجمعيات الإنسانية لا تزال تنتظر رخصة للتدخل وبالتالي التمكن من تقديم المساعدة اللازمة.
وكانت مدينة صفاقس، وهي مركز اقتصادي وصناعي جنوب تونس، مسرحا لمواجهات عنيفة بين المهاجرين الأفارقة والساكنة المحلية التي طالبت برحيلهم إثر وفاة شاب تونسي في اشتباكات مع المهاجرين.
وأثار خطاب للرئيس قيس سعيد في فبراير الماضي استياء على المستويين المحلي والدولي، بالنظر إلى أن ما تضمنه اعتبر « عنيفا » و « عنصريا » تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ونظمت العديد من البلدان الإفريقية عمليات ترحيل لمواطنيها من تونس، في أعقاب تواتر الهجمات والعداء ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية خطاب رسمي وصف بأنه " عنصري ».
وتعد صفاقس نقطة الانطلاق الرئيسية للمرشحين للهجرة إلى أوروبا، حيث تبعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 كيلومترا عن الساحل التونسي.
وتم خلال الربع الأول من 2023 ، إحباط حوالي 501 عملية هجرة غير شرعية وتم إنقاذ 14 ألف و 406 مهاجر، منهم 13 ألف و 138 من إفريقيا جنوب الصحراء ، قبالة سواحل تونس.
