وذكر بيان قيادات الدول الثلاث المتكتلة في مجلس رؤساء دول كونفدرالية دول الساحل (AES)، أنه تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور، وذلك « على خلفية إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن في جمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، نتيجة لعمل عدائي ارتكبه النظام الجزائري في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بمنطقة تنزواتين، دائرة أبييبرا، في إقليم كيدال ».
وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا « العمل العدائي »، مشيرًا بعبارات حادة إلى أن « القرار الصادر في 22 ديسمبر 2024 نصّ على اعتبار المجال الكونفدرالي مسرحا موحدا للعمليات العسكرية، وبالتالي فإن إسقاط الطائرة المسيّرة يُعد عدوانا يستهدف كافة الدول الأعضاء في الكونفدرالية، ومحاولة خبيثة لدعم الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة ».
ووفق بيان المجلس، فقد كشف التحقيق حول الحادث أن « إسقاط الطائرة حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد دول الكونفدرالية، ما يضفي على الحادث خطورة إضافية ».
وأدانت الدول الثلاث بأشد العبارات هذا التصرف الذي وصفته بغير المسؤول، والذي يشكل حسبها « انتهاكا للقانون الدولي، ويضرب عرض الحائط بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعوب الكونفدرالية بالشعب الجزائري »، مؤكدة على أن « مكافحة الإرهاب تمثل معركة وجودية بالنسبة للكونفدرالية »، مع مطالبة « النظام الجزائري بتبني موقف بنّاء يسهم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة ».
إقرأ أيضا : كذبة أبريل العسكرية.. عندما يسقط الجيش الجزائري في فخ نصر خرافي!
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية في مالي انسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر على خلفية إسقاط المسيّرة قرب الحدود المشتركة.
وقالت الخارجية المالية إنه بعد إجراء تحقيق، خلصت مالي إلى أن الطائرة المسيّرة أُسقطت نتيجة ما وصفته بعمل عدائي من قبل الجزائر.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الجيش الجزائري أسقط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة انتهكت المجال الجوي للبلاد بالقرب من بلدة تين زاوتين الحدودية.
وذكر الجيش المالي حينها أن إحدى طائراته المسيرة تحطمت أثناء قيامها بمهمة مراقبة روتينية.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الخطوة التي أقدمت عليها كل من مالي والنيجر وبوركسنا فاسو تأتي في ظل مناخ من التدهور العميق في العلاقات بين مالي والجزائر.
