منذ مطلع شهر غشت وحتى الثاني عشر منه، رحّلت السلطات الجزائرية مجموعة من 2075 مهاجرًا إلى النيجر، حيث تم رميهم على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من مدينة إسامكا الصحراوية، حيث يوجد مركز عبور تديره المنظمة الدولية للهجرة (OIM). بعد المسافة عن هذه المنطقة جعل من الصعب جمع المعلومات، مما أدى إلى تأخير الوعي بهذه الأزمة، حسبما أشارت إذاعة فرنسا الدولية (RFI).
المعلومات التي نقلتها الإذاعة الفرنسية تكشف عن الممارسات الجسيمة التي ترسخها السياسة الجزائرية في مجال الهجرة، والتي تتسم بتجاهل صارخ لأبسط الاعتبارات الإنسانية وانعدام واضح لأي احترام لكرامة الإنسان.
عمليات ترحيل المهاجرين إلى النيجر، في ظروف من الفقر المدقع، ليست حدثًا معزولًا. بل إنها تمثل ممارسة متكررة، حسبما أكد عزيز شهو، منسق منظمةAlarme Phone (APS)، وهي منظمة جمعوية تقدم المساعدة للمهاجرين في منطقة الساحل والصحراء وفي أوروبا. وقال شهو: « بعد تنفيذ حملات المداهمات، تقوم قوات الأمن الجزائرية بتجريد المهاجرين من جميع ممتلكاتهم المادية والمالية وترحيلهم في حالة من الفقر المدقع ».
هذه الممارسات لا تعد مجرد إساءة معاملة بسيطة، بل تشكل تجريدًا كاملًا من الإنسانية للأشخاص المعنيين.
وأضاف عزيز شهو: « تصريحات جميع المهاجرين الذين قابلناهم تظهر أنه بمجرد وقوعهم في أيدي قوات الأمن الجزائرية، يتم تجريدهم بشكل ممنهج من إنسانيتهم، سواء كانوا رجالًا أو نساء، كبار السن أو أطفالًا. وهناك حتى حالات فصل الأطفال عن والديهم وفصل الأزواج ».
حجم هذه الأزمة غير مسبوق، وعدد حالات الترحيل المماثلة التي نفذها النظام الجزائري مثير للقلق. وخلص منسق APS إلى القول: « منذ يناير وحتى اليوم، تم ترحيل حوالي 25 ألف شخص إلى الأراضي النيجيرية، من مختلف الجنسيات ».
