هذا القرار، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، « يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات».
وبرر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء « الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل ». مُذكّرا بأنه من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير.
وقال المدعي الخاص إنه سيقدم « نتيجة مداولاته » بحلول 2 من دجنبر المقبل.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن المحقق الخاص ووزارة العدل شرعوا الأربعاء في مناقشات لوقف الملاحقات الفدرالية بحق ترامب. وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية رفضت الوزارة التعليق.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي جنائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه في كل الأحوال إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
