وكتب مواطن تونسي على صفحته الفيسبوكية غاضبا: « هذه جريمة لا تغتفر، بل خيانة عظمى؛ هذه مؤسسة وطنية عامة يا سادة، وليست مؤسسة خاصة ربما تكون ذات استثمار مشترك، أم أن في الأمر سرا لا يعلمه الشّعب التّونسي العظيم؟ التوضيح واجب ».
وقال مدونون إن الجهل وعدم الإتقان في العمل هو الوجه الآخر للخيانة العظمى للوطن.
في حين تساءل آخرون متعجبين: « كيف لم ينتبه أحد العاملين في المؤسسة إلى هذا الخطأ الفادح؟ ولماذا لم يتم التأكد من العلم قبل رفعه؟ وما الجهة المسؤولة عن تزويد الجهات الحكومية بالأعلام؟ ».
وامتد صدى هذه الواقعة خارج تونس، حيث استأثر باهتمام الكثير من الصحف والمواقع العربية. فقد كتبت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن تحت عنوان: « جدل حول رفع علم تركيا فوق مبنى حكومي في تونس »، أنه ومع تصاعد الانتقادات، أصدرت شركة السكك الحديدية بلاغا عبرت فيه عن « اعتذارها البليغ عن الخطأ المتعلق بالراية الوطنية الذي سجل صبيحة الثلاثاء، على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر ».
وأوضحت أنه « وفي إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي بتونس، وقد تم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية ».
كما أكدت أنها قامت بـ «فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض »، مشيرة إلى أن « رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية ».
ووفق ما أورده موقع « الجزيرة نت »، فإن اعتذار وتبرير الشركة الوطنية للسكك الوطنية التونسية زاد من غضب جمهور منصات التواصل، الذين ردوا على البيان بالقول « رُب عذر أقبح من ألف ذنب، مسؤولو إدارة تونسية لا يميزون بين علم دولة إدارتهم وعلم بلد أجنبي، هذا تعد صارخ على سيادة الدولة، وتجب محاسبة المتسبب فيه بطريقة صارمة ».
ورفض آخرون الاعتذار وكتبوا: « اعتذاركم غير مقبول، وهذه جريمة في حق الدولة، ويجب أن ينال كل مسؤول عن هذه الجريمة جزاءه ».
وأضاف مقال الجزيرة أنه وبعد الضجة التي حدثت في البلاد، قرر القضاء التونسي إيقاف 4 أشخاص على صلة برفع العلم التركي عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة التونسية.
أما موقع «العربية» فيرى الصحفي سفيان بن فرحات في هذا الموقع « أن حادثة رفع علم تركيا فوق إدارة تونسية عوضا عن علم البلاد بـ »العمل الإجرامي والقصدي »، مستبعدا أن تكون نتيجة خطأ عرضي، وكتب « إنهم عازمون على اقتراف كل الجرائم لترذيل الوطن مثل العادة.. إن مشكلتهم ليست مع السلطة أو ضد السلطة فحسب، المسألة أعمق بكثير، إنهم ضد الوطن برمته ».
يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى في تونس، ففي عام 2020، تعرضت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر لانتقادات واسعة بسبب احتفالها وأعضاء حزبها بعيد الجمهورية باستخدام كعكة تحمل العلم التركي عوضا عن العلم التونسي.
